أخبار وطنية جوهر بن مبارك: أطراف سياسية تسعى إلى إضعاف المحكمة الدستورية و تهميشها
أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تصريح لأفريكان مانجر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، أن هناك عقلية تسعى إلى إضعاف المحكمة الدستورية والمستمرة منذ مرحلة كتابة الدستور خاصة في الباب المتعلق بمستوى صلاحياتها وذلك من اجل تقليص صلاحياتها وإعطائها صلاحيات مضبوطة بالنص وذلك في علاقة منها إلى تطبيق الدستور وتنفيذه.
وأضاف أن السعي إلى تهميش المحكمة الدستورية متواصل إلى حدود اليوم حيث أن هناك جانب من القانون متعلق بتنظيم إجراءات عمل المحكمة و هيكلتها مما يحد من التدخل في مسألة تحديد صلاحيات المحكمة في حين أن الدستور لا يهتم إلا بتركيبة المحكمة والإجراءات المتتبع أمامها باعتبار أن القانون الأساسي لا يتدخل في صلاحياتها.
وأوضح بن مبارك ان أطرافا سياسية و ايديولوجية تسعى إلى أن لا تكون للمحكمة الدستورية ولاية عامة في الدستور و هذا ما يعكس النصوص المبهمة التي صيغت بالدستور أثناء مرحلة المجلس الوطني التأسيسي التي تسعى إلى ان لا تكون لها سلطة لتعطي تأويل موحد مما يجعلها تدخل في باب القراءات المختلفة و المتناقضة للدستور.
كما عبر عن خشيته من تحديد السلطات التي ستعطى إلى المحكمة الدستورية المقسمة بين 4 أطراف الممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و لأغلبية البرلمانية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مما سيمكن هذه القوى السياسية من صياغة قانون على مقاسها على أساس الولاءات والمحاصصة الحزبية ولا على أساس الاستقلالية التامة
